<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن صيغة الإطار التي وقع عليها لبنان في واشنطن، هي أفضل الممكن، مؤكداً أنها لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون خلال استقباله عدداً من الوفود في قصر بعبدا، أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، فهل يعقل أن يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن، هدفنا جميعاً واحد، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية، ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة».</p><p class='article-text'>ولفت عون إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقاً بل هو إطار، والإطار بشكل عام يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجدل زون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لحزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش، في بيان، إن قواته العاملة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تواصل عملياتها لإزالة ما وصفها بالتهديدات الموجهة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القوات دمرت نفقاً في بلدة مجدل زون خلال العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سلاح الجو نفذ بتوجيه من القوات البرية 4 غارات استهدفت أشخاصاً قال إنهم شكلوا تهديداً مباشراً، كما قصف 3 مقرات تابعة لحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بخروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شن الطيران المسير الإسرائيلي غارتين، استهدفتا بلدة صديقين في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية ليلاً آلية في بلدة صديقين في قضاء صور في جنوب لبنان، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، أمس، قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات، كما ألقت طائرة مماثلة قنبلة صوتية في بلدة المنصوري في قضاء صور، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، عاد أكثر من 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير عن 646.107 نازحين عائدين تم الإبلاغ عنهم، في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين، بناء على بيانات تم جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 يونيو. </div></p><p class='article-text'>وتبقى العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصاً القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، مع إعلان اسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها في منطقة أمنية يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من حدودها، ومواصلتها شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار.</p>

600 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار

عون: الاتفاق الإطاري أفضل الممكن ولا يشرّع بقاء الاحتلال

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، قرار تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.</div></p><h2>إدراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين ما تسمى الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني. ويقول مراقبون إن هذه العلاقة أسهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد. ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة مالياً وسياسياً، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.</p>

وزارة الخارجية الأمريكية تودع القرار في السجل الفيدرالي ودخوله حيز التنفيذ الاثنين

واشنطن توقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'>فالنتينا رومي<br>في شروبشاير، بقلب الريف الإنجليزي، تساعد روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي في منازل المرضى المسنين على تذكر تناول أدويتهم، ومراقبة صحتهم، وحتى تنظيم زيارات مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة. وتعد هذه الآلات مثالاً للطرق التي يستجيب بها الاقتصاد العالمي للتغيرات الديموغرافية الجذرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 60 عاماً من انخفاض معدل الخصوبة إلى النصف في الاقتصادات الغنية، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في العديد من هذه الدول إما يتناقص بالفعل أو مرشح للتناقص قريباً. ويأتي هذا الانكماش في القوى العاملة التقليدية في الوقت الذي ازداد فيه متوسط العمر المتوقع بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول بن ماروثابو، الطبيب الذي شارك في تأسيس شركة سيرا، الشركة المالكة لتقنية جيني كونكت المطبقة في شروبشاير و11 سلطة محلية أخرى: «سيكون النموذج العامل على المدى الطويل هو وجود مقدمي رعاية برفقة روبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد عدد سكان العديد من الدول انخفاضاً واضحاً، من بينها اليابان والصين وإيطاليا ومعظم دول وسط وشرق أوروبا. في العام الماضي، ولأول مرة منذ 1945، سجلت فرنسا وفيات أكثر من المواليد، وهو رقم من المتوقع أن تتجاوزه المملكة المتحدة نهائياً في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه سيكون لشيخوخة المجتمع آثار اقتصادية عميقة، فقد تواصلت صحيفة فايننشال تايمز مع 45 خبيراً، لمعرفة دلالات تغير الأنماط الديموغرافية على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أصبحت حياة العمل الطويلة أكثر شيوعاً: يقول إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد: «يتمتع العديد من كبار السن بصحة جيدة. ويرغبون في العمل لفترة أطول لأن العمل يمنحهم معنى، ويوفر لهم شبكات علاقات، ويمنحهم شعوراً بقيمة الذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن ربع سكان اليابان ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً يعملون بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وتشهد هذه الفئة العمرية أيضاً ارتفاعاً في معدلات التوظيف في العديد من البلدان الأخرى، نتيجة لتغيرات في سن التقاعد، والاحتياجات المالية، والمجتمع ككل. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل ملحوظ مع العقود الأخيرة من القرن العشرين، حين انخفض متوسط سن التقاعد باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدثت نقطة التحول مع مطلع الألفية الجديدة تقريباً، حيث زاد عدد الوظائف المتاحة لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً في الاقتصادات الغنية بأكثر من ضعف ما كانت عليه الحال بالنسبة لمن تقل أعمارهم على 50 عاماً خلال العقدين الماضيين، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمكن لسكان العديد من هذه البلدان أن يتوقعوا التمتع بصحة جيدة حتى سن السبعين على الأقل.</p><p class='article-text'>ويشكك أندرو جيه سكوت، الخبير العالمي في اقتصاديات طول العمر، في التعريف التقليدي للشيخوخة، الذي «يجمع كل من تجاوز الخامسة والستين في فئة واحدة. يفترض أن هؤلاء عبء ثقيل على الاقتصاد، وهو أمر غير منطقي».</p><p class='article-text'>ولذلك، فهو يدعو إلى زيادة الاستثمار «في رأس المال البشري في النصف الثاني من العمر- في الصحة ومحو الأمية والمهارات، وجعل الوظائف أكثر ملاءمة لكبار السن».</p><p class='article-text'>ويؤكد قائلاً: «بهذه الطريقة سنحصل على قدر كبير من فرص العمل الإضافية. وسنشهد نمطاً أكثر تنوعاً بين العمل والترفيه من منظور ديموغرافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - يتناقص عدد السكان ويشيخون في آنٍ واحد: شهدت قرية سانتا لوسيا ديلي أبروتزي في إيطاليا انخفاضاً حاداً في عدد سكانها، من أكثر من 2000 نسمة في أوائل القرن العشرين إلى 80 نسمة فقط، معظمهم من كبار السن. وهي واحدة من قرى عدة في أوروبا وشرق آسيا تكافح من أجل البقاء في ظل انخفاض معدلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'>وتقول باميلا ليغوري، رئيسة قسم صيانة البنية التحتية للبلدية: «إنها عملية قتل رحيم بطيئة.</p><p class='article-text'>ولم يولد أي طفل في القرية خلال العامين الماضيين، ولم تولد سوى فتاة واحدة عام 2023، بينما توفي العديد من كبار السن. وقد أغلق آخر متجر في القرية - وهو مخبز - أخيراً بسبب تقدم صاحبه في السن، كما توقف الصيدلي عن العمل، مما يشير إلى كيف يمكن أن يؤثر انخفاض عدد السكان سلباً على الإنتاج والطلب على حدٍ سواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر دول أخرى بهذا الضغط أيضاً. ففي كوريا الجنوبية، «تحول رياض الأطفال إلى دور رعاية المسنين، وقاعات الأفراح إلى دور جنازات»، حسبما يوضح راندال جونز من المعهد الاقتصادي الكوري. </div></p><p class='article-text'>وبشكل عام، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التغيرات الديموغرافية ستعيق بشكل كبير ارتفاع مستويات المعيشة في مجموعة من الدول الغنية حتى عام 2060، بافتراض ثبات معدلات نمو الإنتاجية السابقة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لليابان، تتوقع المنظمة تباطؤاً بنسبة 70 % مقارنة بالعقدين الماضيين، نتيجة لعوامل ديموغرافية. وسيصاحب ذلك انخفاض بنسبة 40 % في نمو مستويات المعيشة في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع أن يكون التأثير ضئيلاً على الولايات المتحدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل التباطؤ في ألمانيا إلى 80 %. أما بالنسبة لإيطاليا واليونان، فالوضع أكثر قتامة، إذ لا يقتصر الأمر على تباطؤ نمو مستويات المعيشة، بل على تسارع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم السنوات الأخيرة قصة واضحة متسقة عن انخفاض عدد السكان في العالم المتقدم. ففي الشهر المقبل، تخطط إسبانيا، التي يتجاوز نموها الاقتصادي نظرائها في منطقة اليورو، ويعود ذلك جزئياً إلى الهجرة، لمنح الإقامة القانونية لـ 500 ألف مهاجر غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ضاعفت كوريا الجنوبية حصتها من التأشيرات المؤقتة للعمال ذوي المهارات المتدنية ثلاث مرات بين 2020 و2024، بينما تخطط إيطاليا لإصدار ما يقارب 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للفترة من 2026 إلى 2028. </div></p><p class='article-text'>ورفعت الهجرة إلى المملكة المتحدة عدد السكان إلى مستويات قياسية، على الرغم من انخفاض معدل المواليد. لكن عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض الآن، مع تشديد الحكومة لقواعد الهجرة، كما أن الهجرة إلى ألمانيا العام الماضي لم تكن كافية لتعويض الفجوة بين الوفيات والمواليد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تتزايد الحاجة الملحة إلى تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي: يخالف أوديد غالور من جامعة براون وجهة نظر بعض الاقتصاديين الآخرين بشأن الحتمية الديموغرافية. وهو يرى أن «جزءاً مهماً» من النمو «الهائل والمستدام» في دخل الفرد على مدى 150 عاماً، والذي ساهم فيه التقدم التكنولوجي جزئياً، «يرتبط بانخفاض معدل الخصوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذا الرأي، فإن انخفاض معدلات المواليد وارتفاع مستوى التعليم يؤديان إلى تكوين رأس المال البشري وزيادة الرخاء على المدى الطويل. ويؤكد غالور أن «ندرة الأيدي العاملة تسرع وتعزز الحاجة لتبني الذكاء الاصطناعي، ونظراً لإمكانياته الهائلة، فسيشهد نمواً فائقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرأي يثير اعتراضاً كبيراً، حيث يرى بول مورلاند، عالم الديموغرافيا البريطاني، أن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على حل الآثار السلبية للتغير الديموغرافي «متفائل للغاية». ويشير إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي شهدته العقود الأخيرة، «فإن إنتاجية الدول الأكثر تقدماً في العالم تنمو بوتيرة أبطأ فأبطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معظم فترة ما بعد الحرب، شهدت إنتاجية العمل تباطؤاً. فبين 1950 و1973، ارتفع هذا المؤشر، القائم على الناتج لكل ساعة عمل، بمعدل سنوي متوسط قدره 4 % في الاقتصادات المتقدمة. لكن المعدل انخفض إلى النصف، ليصل إلى 1.9 % بين 1973 و2009. ومنذ الأزمة المالية، تباطأ أكثر، حيث بلغ متوسطه 1.2 % فقط بين 2009 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير كريستوف أندريه، الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه: «يمكن للتقدم التكنولوجي أن يساعد، لكن من غير المرجح أن يكون كافياً لتجنب تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ما لم تتحقق أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ستواجه أنظمة الرعاية الاجتماعية صعوبة في التطور: عندما حدد سن التقاعد في ألمانيا عند 65 عاماً في عشرينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع أقل من 50 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع الآن إلى أكثر من 81 عاماً، بينما من المقرر أن يرتفع سن التقاعد إلى 67 عاماً فقط. وتقول أليكسيا فورنكرانز- برسكاويتز، أستاذة الاقتصاد الرياضي في جامعة فيينا التقنية: «لم يعد الإطار الديموغرافي والاقتصادي الحالي متوافقاً مع أنظمة الرعاية الاجتماعية القديمة».</p><p class='article-text'>وبينما يتم العمل على تشريعات في أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغ عددها 38 دولة، لرفع سن التقاعد النظامي، يتزايد الضغط على أنظمة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ويقول تشارلز غودهارت، الأستاذ الفخري في كلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب «الانقلاب الديموغرافي الكبير»: «سيتعين تقليص الدعم المقدم لكبار السن، في الوقت الذي ستبقى فيه الضرائب المفروضة على العاملين أو سترتفع».</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، قد يعمق هذا التحول الديموغرافي عدم المساواة في العديد من البلدان. ويشير أرنستين آسفي من جامعة بوكوني إلى أن الفئات المتعلمة تعليماً جيداً وذات الدخل المرتفع في العديد من البلدان بدأت تدرك بالفعل «أن نظام الرعاية الصحية العامة ونظام المعاشات التقاعدية العامة لن يكونا سخيين في المستقبل مثلما كانا عليه في الماضي».</p><p class='article-text'>ولذلك، تحذر بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من «أن الناخبين الأكبر سناً سيحولون الخطاب السياسي وعملية صنع القرار نحو المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وبعيداً عن الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - لا بد من إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية: يقول برادلي شورمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيومن تشينج» للاستشارات الديموغرافية: «مثلما ساعدت السياسات الداعمة للأسرة في مختلف أنحاء العالم على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العقود الماضية، سيتعين علينا الآن إجراء تحول مماثل لكبار السن». </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «التحيز ضد توظيف كبار السن لا يزال قائماً».ويرى العديد من الاقتصاديين أن تغييرات جذرية في المجتمع ستكون ضرورية لتحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات الخصوبة. ففي الوقت الراهن، تختلف الحسابات اختلافاً كبيراً.</p><p class='article-text'>يعيش حوالي ثلثي سكان العالم في دول تقل فيها معدلات الخصوبة عن مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة. في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي حالياً، لم يتجاوز عدد المواليد 3.5 ملايين مولود في عام 2024، بانخفاض عن 6.6 ملايين مولود في 1961.</p>

5 طرق تحدث بها التركيبة السكانية تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>شكل ملف الهجرة، في العام الأول من ولاية ترامب الثانية، أداة مركزية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن الداخلي، مع سلسلة إجراءات وقوانين أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً.من أبرز هذه الإجراءات، توسيع الحظر على دخول مواطني دول معينة، وتشديد إجراءات التحقق على حدود المكسيك، وزيادة سعة مراكز الاحتجاز، وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>كما تم تشديد برامج مكافحة التوظيف غير القانوني وتعزيز العقوبات على المؤسسات التي تتهاون في توظيف المهاجرين غير الشرعيين.ويؤكد خبراء أن سياسات ترامب هذه نجحت جزئياً في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية، لكنها أطلقت أزمات إنسانية واسعة وأثارت انتقادات حقوقية ودولية حول قسوة الإجراءات.</p><p class='article-text'>كما أن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه السياسات بدأت تظهر، عبر تراجع صورة الولايات المتحدة دولياً، وتأثير القيود على وفرة اليد العاملة في قطاعات حيوية، ما جعل تجربة الهجرة خلال العام 2025 مزيجاً من السيطرة الأمنية مقابل المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية.</p><div id='الهجرة-بالسالب'><h2>الهجرة بالسالب!</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار يؤكد أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية شهد تحولاً نوعياً في إدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة، واصفاً ما حدث بأنه غير مسبوق منذ خمسين عاماً، حيث أصبحت الهجرة تقاس بالسالب للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإدارة في تقييد دخول المهاجرين إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السياسات شملت جميع أشكال الهجرة، سواء للكفاءات العلمية أو للبحث عن حياة جديدة في ظروف صعبة، مؤكداً أن ترامب اتخذ قرارات حازمة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين، ومراجعة ملفات الهجرة القديمة، حتى بالنسبة لمن حصلوا على الجنسية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية سحبها في حال ثبوت التزوير.</p><p class='article-text'>ويضيف سنجر أن الإدارة الأمريكية، من خلال هذه السياسات، استهدفت تحقيق الأمن والسيادة والسيطرة على حدود البلاد، رغم التكلفة الإنسانية البالغة التي صاحبت هذا التقييد، والتي أثرت على آلاف الأسر والمجتمعات المهاجرة، وأدت إلى نقص في العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والفنادق والخدمات المنزلية، مما رفع تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء في بعض الولايات.</p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن هذه الإجراءات، رغم حدتها، لم تمنع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها وجهة أساسية للهجرة الموهوبة والعمالة الأساسية، موضحاً أن تقييد الهجرة قد يؤثر على القدرة التكنولوجية للولايات المتحدة ويؤخر تقدمها في سباق الابتكار، خصوصاً مقارنة بالصين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى أن السياسات الحالية قد تكون مؤقتة، وأن الإدارات القادمة، خصوصاً الديمقراطية، ستعيد فتح أبواب الهجرة وفق قواعد منظمة ومشروعة، وهو ما يعتبر من مزايا ترامب، إذ حاول ضبط الملف بشكل أكثر وضوحاً ومنهجية، مقارنة بالفترات السابقة، مع الحفاظ على عناصر الأمن الوطني والسيادة الأمريكية.</p><div id='بعد-أيديولوجي'><h2>بُعد أيديولوجي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن قراءته من زاوية قانونية أو اقتصادية بحتة، بل في إطار أوسع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والأمنية والهوياتية.ويشير إلى أن توظيف المهاجرين غير النظاميين لا يتم إلا عبر أذونات عمل تصدر بموافقة حكومية، ما يعني – بحسب رأيه – أن الدولة كانت على علم بوجودهم واستفادت منهم اقتصادياً، قبل أن تتجاهل ذلك لاحقاً في خطابها التصعيدي.</p><p class='article-text'>ويعتبر سعد أن أحد أكثر الجوانب حساسية في سياسات ترامب يتمثل في استهداف بعض الجاليات ذات الهوية الإسلامية، وعلى رأسها الجالية الصومالية، خاصة في ولاية مينيسوتا التي تضم ما بين 60 و80 ألف صومالي.ووفقاً لرؤيته، فإن نسبة كبيرة من هذه الجالية لا تملك إقامة دائمة، وتعتمد على تصاريح عمل مؤقتة إلى جانب استفادتها من برامج الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>ويثير الباحث تساؤلات حول كفاءة الرقابة على التمويلات الحكومية المخصصة لمشروعات تعليمية واجتماعية داخل الجالية الصومالية، متحدثاً عن حالات فساد وسوء إدارة، من بينها إنشاء مرافق تعليمية دون وجود أعداد حقيقية من المستفيدين.كما يشير إلى اعتماد واسع للمهاجرين على المساعدات الحكومية مثل السكن المدعوم، وقسائم الغذاء، والتأمين الصحي.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد سعد أن الجالية المكسيكية تمثل عنصراً حيوياً في سوق العمل الأمريكي، لكن السياسات المتشددة أدت إلى نقص حاد في العمالة، نتيجة خوف كثيرين من جهاز الهجرة والجمارك (ICE)، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.ويخلص إلى أن سياسات ترامب لا تستهدف الهجرة غير الشرعية فقط، بل تنطوي على بُعد أيديولوجي واضح تجاه الجاليات الإسلامية، مع تغليب المقاربة الأمنية والهوياتية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.</p>

سياسات ترامب للهجرة.. مقاربة أمنية بهوية أيديولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'>من المنتظر أن يمثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية اليوم الاثنين بعدما اعتقلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع، ‌فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات أخرى إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من الحكومة الفنزويلية المؤقتة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أمس الأحد إنه قد يأمر بشن ضربة أخرى إذا لم تتعاون فنزويلا مع المطالب الأمريكية لفتح قطاع النفط ووقف تهريب المخدرات. وهدد أيضا بعمل عسكري في كولومبيا والمكسيك وقال إن النظام الشيوعي في كوبا "يبدو أنه على وشك الانهيار" من تلقاء نفسه.</p><p class='article-text'>ولم ترد سفارتا كولومبيا والمكسيك في واشنطن بعد على طلبات التعليق. وأدلى ترامب بهذه التصريحات قبل يوم من مثول مادورو المزمع اليوم الاثنين أمام ⁠قاض اتحادي في نيويورك. واعتقلت قوات أمريكية مادورو خلال مداهمة عسكرية يوم السبت في كراكاس، ما دفع بفنزويلا في حالة من الضبابية.</p><p class='article-text'>وصور مسؤولو إدارة ترامب عملية الاعتقال على أنها إجراء لإنفاذ القانون لمحاسبة مادورو على التهم الجنائية الموجهة إليه في عام 2020 وتشمل التآمر في تهريب المخدرات والإرهاب. لكن ترامب نفسه قال إن هناك عوامل أخرى لعبت دورا في ذلك، مشيرا إلى أسباب منها تدفق المهاجرين الفنزويليين إلى ⁠الولايات المتحدة وقرار البلاد بتأميم المصالح النفطية الأمريكية منذ عقود.</p><p class='article-text'>"نتولى زمام الأمور</p><p class='article-text'>قال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أمس الأحد عائدا إلى واشنطن من فلوريدا "نحن نستعيد ما سرقوه...ونتولى زمام الأمور".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن شركات النفط ستعود إلى فنزويلا وتعيد بناء قطاع النفط. وتابع قائلا "سينفقون مليارات الدولارات وسيستخرجون النفط من باطن الأرض".</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف في ظل تداولات متقلبة، إذ يقيم المستثمرون ​تداعيات العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، لا تزال حكومة مادورو تتولى السلطة ​في كراكاس، ويظهر المسؤولون الكبار التحدي لواشنطن.</p><p class='article-text'>فقد قالت ديلسي رودريجيز ​نائبة الرئيس، التي تولت منصب الرئيس المؤقت، إن مادورو لا يزال رئيس البلاد، ونفت ما قاله ترامب حول استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة. وتعد رودريجيز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة النفط، ‌أكثر الأعضاء اتباعا للنهج العملي في الدائرة ‌المقربة من مادورو.</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) اتهامات ⁠بتقديم الدعم لجماعات تهريب المخدرات الكبرى، مثل منظمة سينالوا الإجرامية وعصابة ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>ويقول ممثلو الادعاء إنه أدار طرق تهريب الكوكايين واستغل الجيش لحماية الشحنات وقام بإيواء جماعات الاتجار العنيفة واستخدم المرافق الرئاسية لنقل المخدرات. وجرى تحديث التهم، الموجهة إليه للمرة الأولى في عام 2020، يوم السبت لتشمل زوجته سيليا فلوريس المتهمة بإصدار أوامر بالخطف والقتل.</p><p class='article-text'>وينفي مادورو ارتكاب مخالفات، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل محاكمته.</p><p class='article-text'>وتصف ​الولايات المتحدة مادورو بأنه مستبد صاحب ​سلطة غير شرعية منذ أن أعلن فوزه في انتخابات 2018 التي شابتها مزاعم بحدوث مخالفات جسيمة. ورفض ترامب فكرة تولي زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو رئاسة البلاد، قائلا إنها تفتقر إلى الدعم.</p><p class='article-text'>وكانت ماتشادو قد منعت من خوض انتخابات عام 2024، لكنها قالت إن ‍حليفها إدموندو جونزاليس لديه تفويض لتولي الرئاسة، ويقول بعض المراقبين الدوليين إنه فاز بأغلبية ساحقة في ذلك الاقتراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمس الأحد إن إدارته ستحاول العمل مع الحكومة الفنزويلية الحالية للتصدي لتهريب المخدرات وفتح قطاع النفط، بدلا من الدفع باتجاه إجراء انتخابات لتنصيب قادة جدد.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن مادورو لديه عدد قليل من الحلفاء على الساحة الدولية، فإن دولا كثيرة شككت في شرعية اعتقال رئيس دولة أجنبية ودعت الولايات المتحدة إلى احترام القانون الدولي. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة الهجوم الأمريكي الذي وصفه ‍الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه سابقة خطيرة.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم أيضا تساؤلات في واشنطن، حيث يقول المعارضون من الحزب الديمقراطي إنهم تعرضوا للتضليل من قبل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه فنزويلا. ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية ماركو روبيو إفادته أمام كبار المشرعين في الكونجرس في وقت لاحق اليوم.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العشرين عاما الماضية، انهار اقتصاد فنزويلا التي كانت يوما ما أحد أكثر الدول ازدهارا في أمريكا اللاتينية، مما دفع واحدا من كل خمسة فنزويليين إلى ترك البلاد في واحدة من أكبر عمليات الهجرة في العالم.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي إزاحة مادورو، سائق الحافلة السابق الذي قاد فنزويلا لأكثر من 12 عاما بعد وفاة ‍الزعيم هوجو تشافيز، إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في ⁠الدولة البالغ عدد سكانها 28 مليون نسمة.</p>

مادورو أمام القضاء الأمريكي وترامب يلوح بضربات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل هذه الأيام ذكرى مرور عام على الانتخابات الأمريكية لعام 2024. لذا فكرت أنه من المناسب أخيراً أن أقبل تحدي قارئ متحمس «لإجراء تحليلٍ مُخالفٍ للإجماع لولاية دونالد ترامب الثانية».</div></p><p class='article-text'>فهمتُ ذلك على أنه من المهم استعراض بعض الإيجابيات الاقتصادية لبرنامج سياسة دونالد ترامب - سواء عن قصدٍ أو غير ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أرغمت أجندة ترامب «أمريكا أولاً» القادةَ حول العالم على زيادة الإنفاق، وسنّ إصلاحات، والسعي إلى صفقاتٍ وعلاقات تجارية جديدة. وعلى سبيل المثال، أدى تهديد إدارته بتقليص تمويل حلف الناتو إلى زيادة التزامات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وقد عزز هذا أسواق الأسهم الإقليمية والشركات المُصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت انعزالية الرئيس الأمريكي - في مجالي التجارة والأمن - توجه البرلمان الألماني لتخفيف «كبح الديون» المُكرس دستورياً، مما مكّن من إحداث تحول كبير في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعيداً عن التقشف المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع صانعو السياسات العالميون في تحسين القدرات التنافسية. ففي كندا، ازداد الدعم الشعبي لخفض الحواجز التجارية بين المقاطعات مع تصعيد ترامب لتهديداته بفرض رسوم جمركية. </div>وبادر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ببذل جهود لتحرير السوق الداخلية للبلاد. كما أنه في الهند، أدت الرسوم العقابية إلى تسريع الإصلاح الضريبي.<div data-empty="false">ومع ارتفاع جدار الرسوم الجمركية حول الولايات المتحدة، سعت الدول والكتل بنشاط إلى إبرام صفقات تجارية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه منذ إعادة انتخاب ترامب، أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تجارة حرة - مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، فيما يُسرّع الخطى لإبرام اتفاقية أخرى مع الهند. كما وقّعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ أيام اتفاقية تجارة حرة مُعززة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو بابيك، كبير الاستراتيجيين في«بي سي ايه ريسيرش»: «لقد وصلت رسالة تحذير إلى العالم بأنه لا يمكنه الاستمرار في الاستفادة مجاناً من إنفاق ومستهلكي الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>الآن، ثمة حافز لمواصلة الإصلاحات وتخفيف الاعتماد على أمريكا، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. ومن الصعب تصور وضع مناقض للواقع، حيث كانت ستُجرى تغييرات في السياسات بنفس السرعة والتركيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الجوانب الإيجابية» الأخرى ضعف الدولار الأمريكي: يقول دومينيك وايت، كبير الاقتصاديين في شركة «أبسلوت استنراتيجي ريسيرش»: ضعف الدولار يميل إلى أن يكون مفيداً للنمو العالمي، خاصة للأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>فهو يعزز الميزانيات العمومية للمقترضين بالدولار وشروط التبادل التجاري». وقد أسهمت إجراءات الإدارة - من الحمائية والهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى استغلال حالة عدم اليقين - في انخفاض قيمة العملة الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، كان النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة تحديداً، قوياً بشكل مُفاجئ هذا العام. وقد لعبت الجهود المبذولة لاستباق الرسوم الجمركية دوراً في ذلك، إلى جانب الاستجابات السياسية لترامب وانخفاض قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك بعض «الجوانب الإيجابية» المحلية للرسوم الجمركية التي يُمكن للبيت الأبيض الحديث عنها، فقد أظهر تحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل أن الإنتاج الصناعي في «الصناعات الحساسة للرسوم الجمركية قد ارتفع بشكل حاد» هذا العام، وذلك استناداً إلى بيانات يوليو. ويُرجّح هذا التصنيف الإنتاج حسب حصة الواردات من الإنتاج ومعدلات الرسوم الجمركية الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذّر مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية جامعة ييل قائلة: «تشير جميع الأدلة إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل تأثيراً سلبياً صافياً على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>ولكن هناك بالطبع شركات تستفيد من الحمائية. وبالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً بسيطة بمدخلات خارجية قليلة نسبياً، قد تكون الرسوم الجمركية تدعم الإنتاج بالفعل».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات «ويست مونرو» في يونيو أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية تقول إنها تسجل آثاراً إيجابية للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عوّضت عائدات الرسوم الجمركية بعضاً من القيود المالية المخففة التي وضعتها إدارة ترامب. وفي السنة المالية 2025، انخفض عجز الموازنة الأمريكية بشكل طفيف مع بلوغ إيرادات الجمارك مستوى قياسيًا.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة الضرائب أن تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 2.3 تريليون دولار على مدار العقد المقبل، حتى بعد احتساب آثارها الاقتصادية السلبية. وفي أغسطس، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى «دخل قوي من الرسوم الجمركية»، حتى مع استمرار القلق بشأن مسار ديون البلاد طويلة الأجل. وللعالم، فإن المراجعة القادمة للمحكمة العليا الأمريكية لشرعية رسوم ترامب الجمركية قد تُعرض هذه الإيرادات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تُسهم بعض إجراءات البيت الأبيض في تعزيز مرونة الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، والذي كان يُعاني من ضغوط قبل تولي ترامب منصبه. وفي هذا السياق، تقول إريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: </div></p><p class='article-text'>«في حين أن قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» له جوانب سلبية، فإن الأحكام الكاملة والفورية والدائمة المتعلقة بالنفقات للاستثمار قصير الأجل والبحث والتطوير هي أفضل تشريع لاسترداد تكاليف الشركات تم إقراره على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ومن خلال خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة، سيدعم ذلك جهود نقل الصناعات إلى الداخل والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جولدمان ساكس أن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إدارة ترامب قد ترفع التدفقات النقدية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5% في عام 2026، وتشجع على زيادة الإنفاق على رأس المال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي الحوافز الاستثمارية الدائمة التي يتضمنها التشريع والمتعلقة بالمعدات والآلات إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل بنسبة 0.6%.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تضع الحزمة الأوسع الولايات المتحدة مؤقتًا كثالث أفضل نظام ضريبي لاسترداد تكاليف رأس المال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعاً من المركز الحادي والعشرين، وفقاً لمؤسسة الأبحاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عززت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وإبرام الصفقات العالمية زيادة في التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في أشباه الموصلات. ورغم تشككنا بشأن تعهدات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي المُحقق في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم المخاطر التي تُهدد الاستقرار، حافظ تخفيف الإدارة للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والقطاع المالي على ازدهار الأسواق وقطاعات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يُبرز تحليل حديث أجراه بنك التسويات الدولية كيف أن «عوامل أخرى» قد عوضت، بل وتجاوزت، الآثار السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعززت ارتفاعه منذ إعلان الرئيس ترامب في 2 أبريل عن «يوم التحرير». </div></p><p class='article-text'>وقد دعم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، بدوره، الإنفاق بين الفئات الأكثر ثراء، بينما يواجه الأقل ثراء ضغوطاً متزايدة. وباختصار، عززت العديد من إجراءات البيت الأبيض النشاط الاقتصادي - لا سيما من خلال تحفيز طفرة التكنولوجيا - حتى لو قوضت سياساته الأوسع نطاقاً هذا النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام. ففي النصف الأول من عام 2025، نما إنتاج الساعة من العمل في قطاع السلع المعمرة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقاً لخوان مانويل كوريا من شركة «بي سي ايه» للأبحاث. ويُعدّ هذا النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات التعافي بعد الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا النمو سيستمر، فتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الثالث أقل بقليل من 4%. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل للإنتاج الصناعي الأمريكي لكل ساعة عمل أن مكاسب الإنتاجية تتركز في قطاعات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والفضاء.</p><p class='article-text'>ويضيف التحليل: «هذه القطاعات جزء من الجهود الأوسع لإنتاج الطاقة الحاسوبية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وهي ليست كثيفة العمالة بشكل خاص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإدارة تُسهم في هذه المكاسب التكنولوجية المتطورة من خلال حوافز الاستثمار، وإلغاء القيود، وإعفاءات التعريفات الجمركية. (كما أن فرض قيود أوسع على الهجرة يُشجع أيضاً على التحول نحو إنتاج أكثر اعتماداً على الآلات وأقل كثافة في العمالة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هناك طفرة صناعية أمريكية محدودة من المرجح أن ترفع الإنتاجية، حتى لو لم تكن إحياءً صناعياً غنياً بالوظائف كما تعهّد ترامب. وبين مؤيدي «ماغا» المتحمسين وأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في نسب أي شيء إيجابي، مهما كان تعريفه، إلى ترامب، لم تكن هذه مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا تزال آرائي بشأن الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسات إدارة ترامب سلبية بشكل عام. ومن الصحيح أيضاً أن بعض الإيجابيات ربما تكون قد حدثت في غياب ترامب.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان محظوظاً إلى حد ما - على سبيل المثال، مع الاتجاهات طويلة الأمد في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة. وبعض الفوائد غير مقصودة، بينما يعوض البعض الآخر فقط تأثير التدابير السلبية، التي قد تهيمن قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت هذه مهمة جديرة بالاهتمام، لأن البحث بشكل نشط عن البيانات التي تتعارض مع توقعاتنا المسبقة يحمي من التحيز ويعطي صورة اقتصادية أكثر اكتمالاً.</div></p>

إيجابيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها لولاية دونالد ترامب الثانية

<p class='article-text'><br>برحيل الملكة الأم سيريكيت، أم ملك تايلاند، عن عمر ناهز 93 عاماً، تفقد تايلاند رمزاً للمكانة الاجتماعية والعمل الخيري والتراث الوطني، شخصية تجاوز دورها حدود القصر لتصبح «أم تايلاند» التي وحدت القرويين والمدن تحت مظلة مشاريعها الطموحة.<br></p><p class='article-text'><b>رمز الأمومة والفضيلة</b><br>لُقبت الملكة سيريكيت بـ«ملكة القلوب» و«أم الشعب»، وقد تركت بصمة عميقة في المجتمع التايلاندي، لا سيما بين الفئات الريفية والمحرومة، وتقديراً لدورها رمزاً للأمومة والفضيلة، تم إعلان يوم ميلادها، 12 أغسطس، عيداً وطنياً للأم في تايلاند منذ عام 1976، وهو تقليد مستمر حتى اليوم. <br>وعلى مدى عقود كانت الملكة ترافق زوجها الملك بوميبول أدولياديج (راما التاسع) في زيارات منتظمة للمناطق الريفية والقرى النائية، هذا الوجود المباشر أسهم في تعزيز الروابط بين العائلة المالكة والشعب، وساعد في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات الفقيرة. <br>وشاركت الملكة بفاعلية في مبادرات لدعم التعليم وتحسين وضع المرأة في تايلاند، وعملت على تمكين المجتمعات الريفية اقتصادياً واجتماعياً.<br></p><p class='article-text'><b>سفيرة الحرير التايلاندي</b><br>كانت الملكة سيريكيت قوة دافعة وراء إحياء وتنشيط الصناعات الحرفية التقليدية في تايلاند، ما كان له أثر اقتصادي مباشر على القرويين وتعتبر مؤسسة «دعم» واحدة من أبرز مشاريعها تأسست بهدف تشجيع والترويج للحرف اليدوية والمهن الإضافية لسكان القرى، ما يوفر لهم مصادر دخل مستدامة، ويحد من الهجرة إلى المدن، كما اشتهرت الملكة عالمياً بأناقتها وذوقها الرفيع.<br> وقد استخدمت هذه المكانة لتعزيز صورة الحرير التايلاندي، حيث تعاونت مع مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير بالمان لتصميم أزياء ملكية تخطف الأنظار مصنوعة من الحرير المحلي، هذا التعاون وضع الحرير التايلاندي على خريطة الموضة العالمية، ما رفع من قيمته الاقتصادية وأسهم في حفظ هذه الحرفة التراثية.<br></p><p class='article-text'><b>الترويج للبيئة </b><br>شاركت في مشاريع بيئية ومبادرات للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة في تايلاند، والتي كانت جزءاً من تغطية الأخبار الملكية اليومية، ولم يقتصر تأثير الملكة سيريكيت على تايلاند، بل امتد ليتلقى تقديراً دولياً لدورها الإنساني، حيث مثلت الملكة تايلاند في مناسبات دولية عدة، و جذبت الأضواء بجمالها وأناقتها وأسهمت في تعزيز الصورة الإيجابية للملكية التايلاندية على الساحة العالمية.<br>حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة الدولية تقديراً لجهودها الإنسانية والاجتماعية، منها: «ميدالية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)» في عام 1979 تقديراً لجهودها في تمكين المرأة، «جائزة الإنسانية الدولية» من مؤسسات أمريكية مختلفة تقديراً لمساهماتها الإنسانية.<br> وظلت سيريكيت رمزاً للثبات والعمل الخيري، وقد أدى غيابها عن المشهد العام منذ إصابتها بجلطة دماغية في عام 2012 إلى زيادة الشوق والتقدير لدورها الكبير الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.</p>

تايلاند تودع «ملكة القلوب».. القصة الكاملة لـ« الأم سيريكيت» ملهمة الملايين

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي، الذي يحل في 7 سبتمبر من كل عام، ملتقى بعنوان «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»، بمشاركة متحدثين يمثلون مؤسسات ومنظمات شرطية إقليمية ودولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن، تحدثوا عن أهمية التعاون والتكامل الدولي، في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم. </p><p class='article-text'>وتحدث في الملتقى، الذي نُظم بشكل افتراضي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والسفيرة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وإلينا اوتامندي المديرة العامة للعلاقات الدولية وشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الإسبانية، وإيراكلي بيريدزي رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والمستشار الدكتور أحمد محمد الكعبي ممثل عن جهاز الشرطة الخليجية، وداني فان إلثيوس من منظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول».</p>

خلال ملتقى نظمته وزارة الداخلية

مناقشة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل التجربة الرائدة التي يقدمها مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة نموذجاً متقدماً في مجال الحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام إمارة رأس الخيمة بترسيخ منظومة إماراتية إنسانية شاملة تُعلي من كرامة الفرد وتصون حقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتجسد هذه التجربة رؤية الإمارة نحو تعزيز مجتمع متماسك وآمن، يقوم على مبادئ العدالة والتكافل والتمكين، ويضع الإنسان في صميم السياسات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بجرائم العنف والاتجار بالبشر على مستوى العالم، برز مركز «أمان» كواحد من النماذج الإماراتية الناجحة باعتباره أول مركز من نوعه في الإمارة يقدم خدمات متكاملة ضمن بيئة إنسانية وآمنة تستهدف تقديم الحماية والرعاية وإعادة التأهيل للضحايا، من خلال خدمات متكاملة تستند إلى أطر قانونية ومؤسسية واضحة، وشراكات محلية ودولية داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسس المركز بموجب مرسوم صادر في 15 فبراير 2017 عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ليكون جهة شبه حكومية مستقلة إدارياً ومالياً، بهدف توفير الحماية والرعاية للفئات المتضررة من النساء والأطفال، حيث يقدم المركز خدماته عبر 5 محاور رئيسية، تبدأ من الإغاثة الفورية للضحايا، والرعاية الصحية والنفسية والقانونية، مروراً بمرحلة إعادة التأهيل التي تشمل برامج تعليمية وتدريبية، وانتهاء بمرحلة المتابعة بعد الإيواء، إضافة إلى جهود توعوية متواصلة في مجال الوقاية من العنف وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المركز في عمله إلى التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات، وعلى رأسها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، كما يرتبط بشبكة من الشراكات مع الجهات القضائية والشرطية والاجتماعية، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية، وشكلت هذه الشراكات قاعدة صلبة مكنت المركز من الاستجابة بفعالية للحالات الطارئة، والعمل على تأمين حياة كريمة للضحايا، مع ضمان استمرار الدعم حتى بعد مغادرتهم المركز. </div></p><p class='article-text'>ويقدم المركز العديد من الخدمات التي تشمل «الإغاثة» بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حيث يستقبل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ويجدون المأوى المؤقت لهم لتلقي الرعاية الضرورية قبل العودة إلى بلدانهم، ويتم ذلك في جو من الود والاهتمام، وذلك باتباع كل التدابير الصحية والنفسية والقانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وكذلك الرعاية، لأن الحالة النفسية للضحايا تكون في غاية الحساسية وتحتاج إلى رعاية نفسية متخصصة وعالية المستوى، ويتم في مركز أمان توفير كل خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا على يد فريق من الاختصاصيين، وكذلك إعادة التأهيل، مع تواصل الدعم النفسي للضحايا، إذ يتم تنظيم دورات تعليمية وحرفية وترفيهية أيضاً لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>ويسعى خبراء المركز إلى تجنب أوقات الفراغ القاتلة واستغلالها بما يعود بالنفع على الضحية مستقبلاً، حيث يوفر المركز كل وسائل الترفيه والتعليم والتدريب، وتتمثل أهم مجالات التدريب في تعلم اللغات والمهارات المهنية البسيطة إلى جانب الحرف اليدوية والفنون وغيرها، والمتابعة بعد التأكد من صحة وسلامة الضحية، وبعد قضاء فترة خاصة في إعادة التأهيل والتدريب، يتم التنسيق مع الجهات المعنية في بلدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحضير إجراءات نقلها إلى هناك، مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهها إلى مؤسسة متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في بلادها لمتابعة إعادة التأهيل وتجنب سقوطها مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر، إضافة إلى الوقاية، حيث يعمل المركز على نشر الوعي داخل المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال خطط ومبادرات ونشاطات محلية ودولية تدعم نشر الوعي ومكافحة هذه الجرائم والوقاية منها.</p><p class='article-text'>كما يعمل المركز على تعزيز الوعي لدى الضحايا بضرورة تجنب الوقوع في شباك المتاجرين بالبشر مرة أخرى، وتزويدهم بالمعرفة والوعي الكاملين بخصوص هذه الجريمة.</p>

التجربة تجسد رؤية الإمارة نحو تعزيز مجتمع متماسك وآمن

«أمان».. نموذج متقدم في الحماية الاجتماعية برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت ستة أشهر على تسلّم دونالد ترامب ولايته الثانية في 20 يناير 2025، وهي نصف سنة شهدت فيها الولايات المتحدة موجة من قرارات تنفيذية جريئة، وتغييرات مثيرة للجدل، ونجاحات لافتة في بعض الجوانب الاقتصادية، مقابل إخفاقات وتوترات متزايدة داخلياً وخارجياً. وقد بدت ملامح عهد ترامب الثاني تتضح على وقع مزيج من التصعيد والانكفاء، وسط انقسام سياسي حاد في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، أظهرت مؤشرات سوق العمل تعافياً ملحوظاً، إذ أضيف أكثر من 670 ألف وظيفة خلال هذه الفترة، وهو رقم تجاوز التوقعات لعدة أشهر متتالية. كما شهدت أسواق الأسهم صعوداً قوياً، مع تحقيق مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية بدعم من التفاؤل بالطلب الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية رافقها تصاعد ملحوظ في معدلات التضخم، خاصة في أسعار السلع الاستهلاكية كالأثاث والملابس، بفعل التوسع في فرض الرسوم الجمركية. ووفقاً لدراسات، فإن هذه السياسات (أي الحرب الجمركية) قد تُكلّف الأسر الأميركية ما يقارب 2800 دولار سنوياً أعباء إضافية لتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الشهور الأولى من ولاية ترامب الثانية بسياسات داخلية متشددة، إذ تم تسجيل انخفاض بنسبة 90% في تدفقات الهجرة غير النظامية، نتيجة لتشديد الإجراءات على الحدود، وهو ما اعتبره ترامب إنجازا تاريخيا. كما أصدر أكثر من 140 أمراً تنفيذياً في أول مئة يوم، وهي وتيرة غير مسبوقة، شملت تغييرات في سياسات الهجرة والطاقة والضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة وُصفت بأنها هجوم على أجهزة الرقابة الحكومية، أقال ترامب دفعة واحدة 17 مفتشا عاما في الوكالات الفدرالية، ما أثار مخاوف حيال الشفافية والمساءلة. كما وثّقت منظمات علمية أكثر من 400 حالة "هجوم على البحث العلمي" خلال نصف السنة الأولى، مما يعكس مخاوف أكاديمية من مساع لتسييس المعرفة وتقييد استقلالية المؤسسات. </div></p><h2>تناقض في الخارج&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خارجيا، شهدت الأشهر الستة انسحابا متسارعا من الالتزامات الدولية، بدءًا من تقليص المساعدات الخارجية بنسبة 60%، وصولا إلى انسحاب رسمي من منظمة الصحة العالمية ومزيد من التراجع في اتفاقيات المناخ. وتزامن ذلك مع تصعيد لافت في العمليات العسكرية، إذ نفّذت إدارة ترامب أكثر من 520 ضربة جوية ضد أهداف في اليمن وسوريا وإيران، أي ما يعادل مجمل الضربات التي نفذها بايدن خلال أربع سنوات.<br>حاولت إدارة ترامب إدارة صراعات العالم بالدبلوماسية، وفق عقيدة ترامب في فرض السلام عبر القوة، إلا أنه لم ينجح في إيقاف الحرب في أوكرانيا، كما أن هدنة غزة ما زالت عند نقطة تسلم ترامب الرئاسة دون تقدم. <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات، رغم تبريرها بأنها «ردع استباقي»، أثارت جدلًا واسعًا، حتى داخل القواعد المحافظة الداعمة لترامب، والتي كانت تأمل بتركيز داخلي أكبر، لا خوض مواجهات عسكرية خارجية.</div></p><h2>شعبية متذبذبة وضغوط تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النجاحات الاقتصادية الظاهرة، تُظهر استطلاعات الرأي تراجعا في شعبية ترامب، خصوصا فيما يتعلق بسياسات الهجرة والإنفاق العام، إذ باتت معدلات الموافقة تحت عتبة 50%. وجاء ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات التجديد النصفي، وسط استقطاب حزبي محتدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق التشريعي، أقرّ الكونغرس قانونا ضخما دُعي «One Big Beautiful Bill»، تضمّن تخفيضات ضريبية لصالح الأثرياء، وتوسيعًا للإنفاق العسكري، مقابل تقليص برامج الرعاية الاجتماعية والطاقة النظيفة. ورغم تمريره بأغلبية جمهورية، فقد شكّل مصدر انقسام داخلي عميق داخل الحزب نفسه.</div></p><h2>ما بعد الستة أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن حصيلة ترامب في نصف سنته الأولى تمثل تجسيدًا صريحًا لبرنامجه الذي يوازن بين الاقتصاد الشعبوي والتشدد الأمني والانعزال الدولي. لكن حجم المخاطر المصاحبة لا يقل عن المكاسب الظاهرة، ما يضع إدارته أمام اختبار صعب في النصف الثاني من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يعوّل ترامب على الزخم الذي حققه في الداخل لتعزيز فرصه التشريعية والسياسية، فإن التحديات الاقتصادية والمعارضة الداخلية والارتدادات الدولية لتحركاته، قد تجعل من الستة أشهر القادمة أكثر اشتعالًا من سابقاتها.</div></p>

ستة أشهر على تولي ترامب الرئاسة.. ماذا جنى الأميركيون والعالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضى ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين وفقد 22 آخرون قبالة سواحل جيبوتي، بعدما هاجم مهربون سفينتهم وأجبروهم على القفز في المياه في عرض البحر، على ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن السفينة كانت تقل حوالي 150 شخصاً حين اعترضها مهربون وأرغموا الركاب على القفز في المياه «بعيداً عن الساحل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن «الركاب تُركوا يسبحون من أجل النجاة بحياتهم في عرض البحر». ولم يتضح السبب خلف هذا الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم آلاف المهاجرين الأفارقة كل سنة بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر على «الطريق الشرقي» عبر البحر الأحمر من جيبوتي إلى اليمن. وأحصت منظمة الهجرة العام الماضي سقوط ما لا يقل عن 559 قتيلاً على هذه الطريق البحرية، بينهم 462 قضوا في حوادث غرق. وأوضحت منظمة الهجرة أنه تم انتشال خمس جثث على الأقل على سواحل جيبوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سيليستين فرانتز، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي وغرب أفريقيا، إن «هؤلاء الشبان أرغمهم مهربون لا يأبهون للحياة البشرية على القيام بخيارات مستحيلة». </div></p><p class='article-text'>وأحصت المنظمة الدولية للهجرة عام 2024 «ستة حوادث غرق كبرى نتيجة استخدام قوارب غير صالحة للملاحة واكتظاظ السفن».</p>

8 قتلى و22 مفقوداً بهجوم على سفينة مهاجرين قبالة جيبوتي

<p class='article-text'><b>جون كيري - وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، ويقود حالياً مبادرات المحيطات والمناخ بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</b></p><p class='article-text'>تواجه المحيطات العالمية، التي تغذي مليارات البشر وتدعم المجتمعات الساحلية وتسهم في تنظيم المناخ، أزمة متفاقمة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، فكل يوم يتم إلقاء كميات من البلاستيك تعادل حمولة نحو 2000 شاحنة نفايات في المحيطات والأنهار والبحيرات، كما يعاني ثلث المخزون السمكي من الاستغلال المفرط، وتواجه ما لا يقل عن 70% من الشعاب المرجانية تهديدات خطيرة، لذلك يتوقع اندثار أكثر من 90% منها بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية فإن أقل من 3% من المحيطات تخضع لحماية فعالة وشديدة، ورغم كل ذلك فإنه مع كل تهديد هناك فرصة، وأمام المجتمع الدولي الآن فرصة لاتخاذ خطوات فعلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويمكن لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات أن يدفع نحو العمل بقوة تتناسب مع اللحظة الراهنة، كما يمكن أن يقود المؤتمر التقدم على طريق حماية البيئة البحرية، ومواجهة التلوث البلاستيكي، والصيد غير القانوني، ودعم الاقتصاد الأزرق، وبإمكان ذلك أن يوفر طمأنة بالغة الأهمية للعالم بأن الهيكل متعدد الأطراف، الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية لا يزال فعالاً اليوم، ليس من خلال استحضار الحنين إلى الماضي، بل بحشد التزامات ملموسة لإثبات أننا عندما نتحد يمكننا تحقيق النتائج المرغوبة.</p><p class='article-text'>ويأتي مؤتمر نيس في لحظة مهمة من التحولات الجيوسياسية، التي تحوي في ثناياها اضطرابات تواجه الديمقراطيات، وتشتد فيها الحاجة إلى قيادة جديدة لملء فراغ هائل، فقد تراجعت الولايات المتحدة عن دورها التقليدي بإلغائها تدابير الحماية والسماح بالصيد التجاري في «نصب وطنية بحرية»، بما في ذلك النصب البحرية الوطنية الشمالية الشرقية للوديان والجبال قبالة نيو إنجلاند، والمناطق المحمية لجزر المحيط الهادئ النائية، ما يهدد الشعاب المرجانية والأنواع المهددة بالانقراض والأنظمة البيئية في أعماق البحار.</p><p class='article-text'>وهناك دول أخرى يمكنها أن تغتنم فرصة القيادة في هذه اللحظة الحرجة. وتتمتع فرنسا بأكبر منطقة اقتصادية خالصة على مستوى العالم، ويقصد بذلك حقوق دولة ما في الموارد الموجودة على مسافة تمتد لـ 200 ميل بحري قبالة سواحلها، كما أنها رائدة أوروبية في تغطية المناطق البحرية المحمية.</p><p class='article-text'>ويمكن لفرنسا أن تكون قدوة، وتقدم نموذجاً يحتذى من خلال حظر الممارسات المدمرة في المناطق البحرية المحمية لديها، ويشمل ذلك صيد السمك في الأعماق، حيث يتم سحب الشباك ذات الأوزان الثقيلة بطول قاع البحر، ما يدمر الموائل البحرية، ويطلق كميات مهولة من الكربون المخزن، وهو ما يسرع عملية التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وتوجد لدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرصة لاستعراض الدور الفرنسي ووضعه في صدارة جهود الحفاظ على البيئة البحرية عبر إقرار إصلاحات سياسية، خاصة حظر صيد الأسماك في قاع البحار بالمناطق المحمية.</p><p class='article-text'>وستمنح هذه الإجراءات مصداقية للقيادة الدولية، والتعهد بحماية 30% من اليابسة والبحار بحلول عام 2030 (وهو المعروف بهدف 30 في 30)، الذي تم التعهد به في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 2022، كما يوفر مؤتمر نيس أيضا منبرا لدفع عدد من المبادرات، التي يحتمل أن تكون تحولية نحو خط النهاية.</p><p class='article-text'>أولاً: نحن على وشك الانتهاء من معاهدة عالمية تاريخية بشأن التلوث البلاستيكي- قواعد ملزمة قانوناً لمعالجة المشكلة، من مرحلة الإنتاج إلى التخلص، والتي يمكن أن توقف أخيراً المد السام، الذي لا يقتل الحياة البحرية فحسب، بل يلوث سلسلتنا الغذائية.</p><p class='article-text'>ثانياً: يمكننا إنهاء الممارسات الاقتصادية غير المنطقية للدعم المضر، الذي يؤدي إلى الإفراط في صيد السمك والصيد غير المستدام. وفي عام 2022 اتخذت منظمة التجارة العالمية خطوة تاريخية بموافقتها على حظر الدعم، الذي يعزز الصيد غير القانوني وغير المنظم، وفي ضوء الحاجة إلى 24 دولة إضافية للتصديق على هذه الاتفاقية يمكن أن يكون عام 2025 هو العام الذي سنتمكن فيه من التوقف عن دفع الأموال لتفريغ محيطاتنا.</p><p class='article-text'>ثالثاً: يجب علينا حماية أعالي البحار، ويُقصد بذلك ثلثا محيطاتنا، التي توجد على مسافة بعيدة عن نطاق أي دولة. وتُعد هذه المياه الدولية غنية بالتنوع البيولوجي، وتلعب دوراً محورياً في التوازن البيئي لكوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ويمكن لفرنسا وكوستاريكا وهما اللتان تستضيفان مؤتمر الأمم المتحدة أن تكونا داعيتين إلى هذا، ولن تتحقق معاهدة الأمم المتحدة الرائدة لأعالي البحار، الموقعة في عام 2023، إلا بتصديق 60 دولة عليها، ودخولها حيز التنفيذ، ما سيتيح إنشاء مناطق محمية لمواطن التنوع البيولوجي ومسارات الهجرة.</p><p class='article-text'>ورابعاً: علينا تسريع التقدم في تنفيذ تحدي الشحن الأخضر، الذي انطلق في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي «كوب 27»، ودعا الدول والموانئ والشركات إلى اتخاذ تدابير تتماشى مع الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.</p><p class='article-text'>وفي أبريل وافقت المنظمة البحرية الدولية على إطار عمل صافي الانبعاثات الصفري، وهو المنهج التنظيمي الذي يضع الصناعات على مسار يصل إلى تحقيق ذلك التحدي. ويجب على دول مثل فرنسا ضمان أن تكون صناعاتها رائدة، وألا تكتفي فقط بتلبية طموحات أطر العمل، وإنما تتخطاها، إذا أردنا فقط خفض الانبعاثات بسرعة من أجل محيطاتنا.</p><p class='article-text'>إن الإجراءات الجريئة والحاسمة هي التي ستبني مستقبلاً تزدهر فيه المجتمعات النابضة بالحياة جنباً إلى جنب مع البحار المليئة بالحياة، وستسمح لنا بالابتعاد عن مسارنا الحالي، الذي يتميز باستنفاد مصايد الأسماك، والمياه الملوثة، والانهيار البيئي والاقتصادي، وقد تكون نيس هي المكان الذي سيمكننا جميعاً من تغيير دفة الأمور، وأن تتلقف أقدم حليفة للولايات المتحدة العباءة التي ما كان ينبغي لنا أن نتنازل عنها أبداً.</p>

محيطات العالم في أزمة متفاقمة تحتاج إجراءات حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المجلس العالمي للتسامح والسلام بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في تنظيم فعالية رفيعة المستوى جمعت قيادات دولية وأكاديمية ومنظمات أممية، تحت عنوان: "تعزيز صمود اللاجئين: مسؤولية مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت الفعالية، التي عقدت أمس في مقر المفوضية في جنيف، روفيندري مينيكديولا، المفوضة المساعدة لشؤون الحماية، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مينيكديولا: " نعيش في عالم تتزايد فيه حالات النزوح بسبب الصراعات والعنف والتغير المناخي، وقد تجاوز عدد النازحين 123 مليون شخص، بينهم 49 مليون طفل، من بين هؤلاء 38 مليون لاجئ عبروا حدود بلادهم، و72 مليون نازح داخلياً لم يغادروا بلدانهم بعد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "لكن رغم هذا الواقع المؤلم، نرى في اللاجئين عزيمة مذهلة. الصمود ليس مجرد النجاة، بل هو إعادة بناء الحياة، والمساهمة في المجتمعات، وكسر حلقة التهجير.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت : " بناء الصمود يتطلب تحولاً في التفكير: من الاستجابة الطارئة إلى الحلول التنموية، ومن المساعدات المؤقتة إلى الاستثمار في الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الجروان أن هذه الفعالية تؤسس لتحوّل في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قضايا اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال :"لا نجتمع اليوم كدبلوماسيين أو باحثين، بل كجبهة إنسانية موحدة لمواجهة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في عالمنا: حماية اللاجئين وتمكينهم" ، مؤكدا أن : "الصمود لا يُورث، بل يُبنى. ويُبنى من خلال أنظمة عادلة، وفرص حقيقية، وسياسات تحترم الإنسان."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موضوع الفعالية "تعزيز صمود اللاجئين: مسؤولية مشتركة" ليس شعاراً بل تفويض عالمي يجب أن ينعكس في التشريعات والمناهج التعليمية والتنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الجلسة الافتتاحية، طاولة المستديرة رفيعة المستوى، ناقشت أربعة محاور إستراتيجية في تمكين اللاجئين، بإدارة الدكتورة بسمة الزين، نائبة رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام للشؤون الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون ضرورة تعزيز القوانين الدولية وضمان التمثيل القانوني، وتطوير أدوات الحماية، ومراعاة البعد الإنساني في سياسات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدثون على أن التعليم ليس ترفًا بل ضرورة لبناء صمود طويل الأمد، وأداة لحماية الأطفال، وتمكين الشباب من الاندماج والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم عرض تجارب ملهمة من لاجئات وقيادات شبابية في سويسرا وتشاد، وأكد المتحدثون أهمية دعم شبكات التمكين المحلية وبناء مسارات لقيادة اللاجئين من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون دور الثقافة والفنون والصحة النفسية في إعادة بناء المجتمعات بعد النزوح، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المستضيفة واللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفعالية بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى، من ممثيليات الدول لدى الأمم المتحدة في جنيف ومنظمات الأمم المتحدة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الدولية، وخبراء مستقلون، ومراكز أبحاث متخصصة في شؤون اللاجئين والتنمية المستدامة وأكثر من 30 منظمة دولية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجلس العالمي للتسامح والسلام ، وذلك على هامش الفعالية بهدف تعزيز وتأطير التعاون بين الجانبين لما يعزز التسامح والسلام وحماية اللاجئين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية الإطلاق الرسمي للكتاب الأكاديمي المرجعي:” تعزيز صمود اللاجئين: رؤى عالمية حول الاندماج، الشمول، والازدهار"، الذي يتناول عبر ستة محاور متكاملة سبل تمكين اللاجئين في مجالات القانون، والتعليم، والابتكار، والاقتصاد، والاندماج الاجتماعي، وتمكين المرأة والأسرة.</div></p>

"العالمي للتسامح والسلام" يشارك في فعالية حول تعزيز صمود اللاجئين

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الاثنين الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، في وقت يعزز البلدان تعاونهما في مكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ووافق بوكيلة على السماح بأن يُسجَن في السلفادور أكثر من 250 شخصا مُرحَّلين من الولايات المتحدة، على أن يوضَعوا في مركز عملاق لاحتواء الإرهاب، وهو سجن بناه في إطار حربه على العصابات.</p><p class='article-text'>وهؤلاء الأفراد هم في غالبيتهم العظمى فنزويليون تتهمهم إدارة ترامب بأنهم أعضاء في منظمة ترين دي أراغوا الإجرامية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي حين لجأ ترامب إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر يُستخدم عادةً في أوقات الحرب، لطرد هؤلاء المهاجرين، نددت جماعات حقوقية بـ"حالات اختفاء قسري وباعتقالات تعسفية".</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين إن الرئيسين "سيناقشان الشراكة مع السلفادور، فيما يتعلق باستخدام سجنهم الضخم لعصابتَي ترين دي أراغوا وإم إس-13، وكيف أصبح تعاون السلفادور مع الولايات المتحدة نموذجا يُحتذى بالنسبة الى الآخرين".</p><p class='article-text'>وتتخذ زيارة الدولة التي يجريها بوكيلة بُعدا اقتصاديا أيضا، إذ حصلت السلفادور على ستة ملايين دولار من واشنطن لموافقتها على سجن هؤلاء على أراضيها. وقد أعرب بوكيلة عن سروره قائلا "هذا ليس بالكثير بالنسبة إليهم، لكنه كثير بالنسبة إلينا".</p><p class='article-text'>لكن رغم ذلك، لا يزال هذا البلد الصغير في أمريكا الوسطى متضررا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة تصل إلى 10%.</p>

بوكيلة في الولايات المتحدة لتعزيز تحالفه مع ترامب

<p class='article-text'>شهدت الحدود الأمريكية المكسيكية تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت حالات العبور غير الشرعي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. الملاجئ التي كانت مكتظة سابقًا بالمهاجرين أصبحت شبه فارغة، وبدأ العديد من العالقين في المكسيك بالعودة إلى ديارهم بأعداد متزايدة.</p><p class='article-text'>هذا التغيير الملحوظ يأتي بعد سلسلة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة <a href="https://www.nytimes.com/2025/03/16/world/americas/mexico-trump-migration.html" target="_blank">"نيويورك تايمز"</a> الأمريكية.</p><p class='article-text'>ففي نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، تم فرض قيود صارمة على طلبات اللجوء، مما أدى إلى انخفاض حاد في عمليات العبور غير القانونية، ومع تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، تم تعزيز هذه السياسات بإجراءات أكثر تشددًا، شملت تعليق اللجوء إلى أجل غير مسمى للأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، ونشر القوات لمطاردة وتخويف عابري الحدود، والترويج لعمليات الترحيل على نطاق واسع، والضغط على حكومات أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك، لبذل المزيد من الجهود للحد من الهجرة.</p><p class='article-text'>وفقًا لبيانات دورية الحدود الأمريكية، تم في فبراير الماضي القبض على 8,347 شخصًا كانوا يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، وهو انخفاض كبير مقارنةً بالرقم القياسي الذي تجاوز 225,000 حالة اعتقال في ديسمبر 2023. هذا الانخفاض يعكس تحولًا كبيرًا في ديناميكيات الهجرة في المنطقة.</p><p class='article-text'>في المكسيك، يواجه المهاجرون تحديات جديدة، فبعضهم يخطط للاستقرار في المكسيك، بينما يسعى آخرون للعودة إلى ديارهم. وارتفع عدد المهاجرين الذين يطلبون المساعدة للعودة إلى بلدانهم إلى 2,862 في شهري يناير وفبراير  وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.</p><p class='article-text'>إذا استمر هذا الاتجاه لمدة عام كامل، فقد تنخفض مخاوف المهاجرين في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967 تقريبًا، وفقًا لآدم إيزاكسون، خبير الهجرة في مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية، وهي منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'><b>انخفاض حاد</b></p><p class='article-text'>وهناك دلائل على انخفاض حاد في أعداد المهاجرين في المنطقة الجنوبية أيضًا، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عبر ممر داريان - الجسر البري المحظور الذي يربط بين أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، والذي يُعدّ مؤشرًا على الضغوط المستقبلية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك - إلى 408 في فبراير، مقارنةً بأكثر من 37,000 في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لمعهد الهجرة في بنما.</p><p class='article-text'>وقال كينيث تي كوتشينيلي القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي السابق في إدارة ترامب الأولى، إنه في عهد بايدن، "روجت قيادة البيت الأبيض لرواية العجز عندما يتعلق الأمر بالهجرة". وأضاف كوتشينيلي، وهو من أشدّ المتشددين في قضايا الهجرة: "تأمين الحدود أمرٌ سهلٌ إذا توافرت الإرادة للقيام به". وأشار إلى أنه في إدارة ترامب الأولى، لم تكن لدى ترامب الإرادة للقيام بذلك، لكنه الآن يمتلكها.</p><p class='article-text'><b>المشاعر السياسية</b></p><p class='article-text'>وشهدت المشاعر السياسية في الولايات المتحدة تحولًا أيضًا. فالقادة الذين دافعوا يومًا ما عن مدنهم كملاذٍ للمهاجرين، أصبحوا أكثر هدوءًا في مقاومتهم لسياسات ترامب. وقد سلّط بعض حكام الولايات الديمقراطيين الضوء على مجالات التعاون المحتملة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه منصبه في يناير واصل ترامب تطبيق إجراءاته المناهضة للهجرة. شملت هذه الإجراءات استخدام القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا لاحتجاز المهاجرين، ونشر منشورات إلكترونية للضغط على المهاجرين المحتملين وتهديدهم، والتعهد بإلغاء تأشيرات المسؤولين الأجانب الذين يُعتقد أنهم يُسهّلون الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b> هدوء </b></p><p class='article-text'>مع ذلك، هناك محاذير كثيرة، فقد ثبت أن هدوءًا مشابهًا في الهجرة في بداية ولاية ترامب الأولى، وإن كان أقل حدة من التراجع الحالي، كان مؤقتًا. ويحذر خبراء الهجرة من أن العقوبات والإجراءات الأخرى التي تستهدف فنزويلا وكوبا، وهما مصدران رئيسيان للهجرة، قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في هذين البلدين، وتؤدي إلى نزوح جماعي جديد.</p><p class='article-text'><b>تحذير خبراء الهجرة</b></p><p class='article-text'>على الرغم من هذه التطورات، يحذر خبراء الهجرة من أن العقوبات والإجراءات الأخرى التي تستهدف دولًا مثل فنزويلا وكوبا قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية فيها، مما قد يتسبب في موجات هجرة جديدة. كما أن التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية قد تؤثر على استقرار المنطقة وتزيد من الضغوط على الأسر الفقيرة، مما يدفعها إلى البحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>في المجمل، يعكس هذا التحول في سياسات الهجرة الأمريكية تأثير السياسات المتشددة على تدفقات الهجرة، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول الأسباب الجذرية للهجرة وكيفية معالجتها بفعالية ودون الإضرار بحقوق الإنسان.</p>

تراجع تاريخي في الهجرة.. كيف غيّرت سياسات ترامب مشهد الحدود الأمريكية المكسيكية؟

<p class='article-text'>عادت ظاهرة الكشف عن المقابر الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا للظهور بقوة في المناطق الصحراوية الشاسعة لتثير قلق السلطات المحلية والمجتمع الدولي، ودفعت بقوة نحو التحقيق في الظاهرة وملاحقة المتورطين فيها، لفك لغز «مقابر جماعية» لمهاجرين غير شرعيين.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني ليبي إنه تم العثور على 11 جثة أخرى على الأقل لمهاجرين في مقبرة جماعية بجنوب شرق البلاد، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها من 55 مقبرة إلى 39 جثة، بعد الإعلان يوم الأحد عن انتشال 28 جثة شمالي الكفرة، وهي منطقة كبيرة بجنوب شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الجثث التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل آثار طلقات نارية، وفق ما أوردت وكالة رويترز. وتقع المدينة الرئيسية في الكفرة على بعد نحو 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس.</p><p class='article-text'>وقال محمد الفضيل، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في قطاع الجنوب الشرقي، إنهم يتوقعون العثور على مقابر أخرى. وأضاف أنه تم ترقيم الجثث وأخذ عينات منها لإجراء فحوص الحمض النووي بحضور النيابة العامة والبحث الجنائي.</p><p class='article-text'>وأصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا في طرق خطيرة عبر الصحراء الكبرى الشاسعة وعبر البحر المتوسط، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.</p><p class='article-text'>وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين عقب مداهمات نفذتها القوات المسلحة على مواقع للاتجار بالبشر في منطقة الواحات، جنوب شرقي البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت البعثة إن التقارير أفادت بأن الضحايا كانوا محتجزين لدى شبكات الاتجار بالبشر لعدة أشهر، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين غير الشرعيين في ليبيا، والى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت النيابة العامة الليبية أنه تم العثور على 28 جثة في مقبرة جماعية لمهاجرين غير شرعيين، وأضافت أنها أمرت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم على سلطة التحقيق ضمن التحقيقات في الدعوى العامة ضد منظمة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر في جنوب شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن منتسبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في منطقة الجنوب الشرقي تتبعوا المعلومات التي كشفت عن تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة، واتجار بالبشر شمالي مدينة الكُفرة، حيث تم الكشف عن وجود تشكيل عصابي تعمّد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويرى المراقبون أن هناك الكثير من الغموض لا يزال يحيط بمصير مئات المهاجرين الذين قالت أسرهم إنها فقدت الاتصال بهم، وهي لا تدري إن كانوا غرقوا في البحر أم تعرضوا للقتل وتم دفنهم في مقابر جماعية في الصحراء الليبية، أو أنهم لا يزالون محتجزين لدى زعماء شبكات الاتجار بالبشر.</p>

ليبيا.. تحقيق لفك لغز «مقابر المهاجرين»

يستهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية

اقتصاديون أمريكيون لـ« البيان »: ترامب يعيد تشكيل التجارة العالمية

<p class='article-text'>ديفيد بايلينغ - آنو أديوي - مونيكا مارك - جو دانيالز - كريستوفر ميلر</p><p class='article-text'>تسعى منظمات الإغاثة والحكومات حول العالم بصورة محمومة إلى التعامل مع تداعيات تأثير التجميد المفاجئ للمساعدات الخارجية الأمريكية على أنشطتها، مع توقف مروحيات مكافحة المخدرات في كولومبيا بحثاً عن الوقود، وفي ظل مواجهة وسائل الإعلام في أوكرانيا خطر الإغلاق.</p><p class='article-text'>وبعد القرار المفاجئ بتجميد المساعدات الأمريكية لمدة 90 يوماً، والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، تبذل منظمات الإغاثة والحكومات حول العالم جهوداً حثيثة لتقييم تأثيراته في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويرى غيودي مور، الوزير السابق للأشغال العامة في ليبيريا والزميل في مركز التنمية العالمي، وهو مركز بحثي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن الموقف الجديد بشأن المساعدات الأجنبية قد يهدد النوايا الحسنة ويوحي إلى الدول بأنه لم يعد هناك «فرق بين الحلفاء والشركاء والأعداء». وأسهب: «يبلور هذا فكرة، مفادها أن أي تعامل مع الولايات المتحدة ليس فقط إلا صفقة».</p><p class='article-text'>وبعد احتجاجات عالمية، أوضح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء الماضي، أن «برامج إنقاذ الحياة الأساسية» المرتبطة بالأدوية والغذاء والمأوى ستكون معفاة من هذا التعليق، ومع ذلك ما زالت منظمات الإغاثة الإنسانية حول العالم تحاول استكشاف مدى تأثرها بالقرار.</p><p class='article-text'>وواجه عدد أكبر من البرامج الدولية للتهديد جراء التعليق قصير الأمد للموازنة الفيدرالية الذي أعلنه ترامب، وهو القرار الذي تراجع عنه الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت إليزابيث هوفمان، المديرة التنفيذية للعمليات بأمريكا الشمالية لدى «وان»، وهي منظمة للدفاع عن تمويل الدول الفقيرة وتخفيف أعباء الديون عنها:</p><p class='article-text'>«نشعر بالتفاؤل لسماع أنباء عن وجود إعفاءات لبرامج إنقاذ الحياة، لكننا نظل قلقين بشأن وقوع ذلك في شراك الروتين والبيروقراطية».</p><p class='article-text'>وسلّطت بياتريس غرين غرينشتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، الضوء على التهديد الذي يواجه خطة الرئيس الأمريكية الطارئة للإغاثة من الإيدز، التي استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في علاج مرض الإيدز منذ عام 2003.</p><p class='article-text'>ويُنسب إليها الفضل في إنقاذ ملايين الحيوات في أفريقيا وأماكن أخرى. وأوضحت: «توفر هذه الخطة علاجات مضادة للفيروسات لأكثر من 20 مليون شخص». ولفتت إلى أن قطع التمويل سيسفر عن وفاة الكثير من الأشخاص ومعاودة فيروس الإيدز انتشاره.</p><p class='article-text'>ولم توفر وزارة الخارجية الأمريكية المزيد من التوضيحات منذ قرر روبيو تخفيف بعض القيود، بحسب مسؤول أمريكي، ورئيس إحدى المنظمات الإغاثية، اللذين لفتا إلى تلقّي الكثير من المنظمات بالفعل أوامر وقف العمل والشروع في تنفيذها في غياب المعلومات الإضافية، ما تسبب في أن تكون الإعفاءات غير ذات قيمة في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وشكك الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في المنطق الحاكم للكثير من المساعدات الأمريكية، التي وصلت 64.7 مليار دولار عام 2023، بحسب «وان»، أي ما يزيد على ربع مبلغ 223 مليار دولار الذي قدمته الدول الغنية في ذلك العام.</p><p class='article-text'>وذهب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى الإشارة إلى أن قدراً كبيراً من الإنفاق الأمريكي «متناقض مع القيم الأمريكية».</p><p class='article-text'>وصرحت تامي بروس، الناطقة بلسان وزارة الخارجية، بأن الولايات المتحدة «لن تواصل توزيع الأموال بصورة عمياء دون أن يكون هناك عائد على الشعب الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأوضح مستشار للحكومة في سيراليون بغرب أفريقيا، التي توقفت فيها برامج رصد مرض جدري النسناس وفحوص فيروس نقص المناعة البشري على الفور بعد الأمر التنفيذي لترامب:</p><p class='article-text'>«نعتمد بشدة على الولايات المتحدة في تمويلنا، ويا لها من مشكلة كبيرة». وقال: «يتمثل أفضل سيناريو في الحصول على التمويل من مصادر أخرى».</p><p class='article-text'>ولفت مسؤولون إلى أن جهود الإغاثة في السودان من بين البرامج التي هددها قرار ترامب على الفور، حيث تسببت الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عامين بالبلاد في أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم، ويدنو ما يقرب من نصف السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة من المجاعة.</p><p class='article-text'>ولفت أمجد فريد، المستشار الخاص السابق للحكومة في السودان، إلى أن المطابخ المجتمعية الحيوية كانت تعتمد بكثافة على الدعم المُقدّم من المانحين.</p><p class='article-text'>وقال: «يفرض تجميد التمويل الأمريكي في الوقت الحالي تهديداً بأن يكون ملايين السودانيين معرضين لخطر مزيد من المعاناة، والجوع، وعدم كفاية الرعاية الطبية»، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان الإعفاء الذي أعلنه روبيو من شأنه إنقاذ مثل هذه البرامج.</p><p class='article-text'>وفي أوكرانيا، أكبر متلقية عالمياً للمساعدات الدولية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إنسانية بقيمة 2.6 مليار دولار، إلى جانب مساعدات تنموية بقيمة 5 مليارات دولار، علاوة على ما يزيد على 30 مليار دولار في هيئة دعم مباشر للموازنة.</p><p class='article-text'>وبالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم توقف المساعدات العسكرية الأمريكية، إلا أن عشرات المؤسسات الأوكرانية، التي تشمل وسائل الإعلام والمنشآت الطبية ومنظمات للمحاربين القدامى أفادت بتلقيها أوامر «وقف العمل».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لكولومبيا، التي كان من المقرر تلقيها 380 مليون دولار هذا العام للتمويل الإنمائي ولمكافحة المخدرات، فقد تضررت هي الأخرى جراء هذا التجميد.</p><p class='article-text'>واستقبلت البلاد نحو 2.8 مليون مهاجر من فنزويلا، بحسب منظمة الهجرة الدولية، ولم تعد الكثير من المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى والغذاء والتأهيل قادرة على دفع مقابل هذه العمليات بسبب القرار.</p><p class='article-text'>كما تم تجميد الكثير من العمليات التي تضطلع بها الشرطة الكولومبية ويمولها مكتب مكافحة الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خلال التجميد المؤقت للموازنة الفيدرالية الذي أقره ترامب.</p><p class='article-text'>والذي أُلغي في وقت لاحق. وصرح المسؤول: «لقد تأثر كل شيء، سواء مكافحة المخدرات، والاتجار بالحياة البرية، والاتجار بالنباتات، والتعدين غير القانوني، وتهريب المحروقات».</p><p class='article-text'>وحاول مسؤولون عن المساعدات تأكيد أهمية برامجهم، سواء في أنظمة الإنذار المبكر لأي جائحة تالية أو مكافحة الإرهاب عن طريق المشروعات الشبابية، باعتبار أنها تسهم في أمن الولايات المتحدة، ما يتوافق مع سياسة «أمريكا أولاً»، التي يتبناها ترامب.</p><p class='article-text'>وأشارت هوفمان من «وان كامبين» إلى أن «خطة الرئيس الأمريكية الطارئة للإغاثة من الإيدز ليست فقط برنامجاً للصحة العالمية فحسب، لكنها حجر أساس للأمن القومي الأمريكي، وتحمي الأمريكيين من التهديدات الصحية الناشئة»، مضيفة بالقول:</p><p class='article-text'>«سيستغل خصومنا هذه الفجوة في القيادة الأمريكية وسيروّجون معلومات مضللة من شأنها تقويض الثقة في الولايات المتحدة، وستضر بسمعتنا حول العالم».</p><p class='article-text'>وفي أفغانستان، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، فقد هدد وقف التمويل المساعدات التي تحصل عليها النساء اللاتي تم إقصاؤهن من الحياة العامة منذ أن استولت طالبان على السلطة، خاصة الشابات من اللاتي ما زال بإمكانهن الحصول على التعليم الابتدائي.</p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، ستكون البرامج الأكثر عرضة للتهديد هي تلك التي تخالف أوامر ترامب من أجل «إنهاء ثقافة الووك»، ووقف استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل ما دعاه مكتب الإدارة والموازنة بـ«مساواة ماركسية، وتحول جنسي، وهندسة اجتماعية مرتبطة بالاتفاق الأخضر الجديد».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا التجميد ليس محل ترحاب، إلا أن بعض المدافعين عن هذه السياسة ذهبوا إلى أن القرار يأتي بمثابة تذكير بأن الكثير من الأنظمة الصحية والرفاهة تعتمد بشكل مفرط على المساعدات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وقالت أيودي ألاكيجا، خبيرة الصحة العالمية من نيجيريا: «تعلم حكوماتنا حالياً أن أحداً لن يقدم المساعدة»، وأضافت: «إنهم بحاجة إلى البدء في تمويل المساعدات بأنفسهم والاستثمار في أنظمتهم الصحية والتعليمية».</p>

نتائج البحث عن: منظمة الهجرة الدولية